به نقل از «خبرگزاری آریا»

ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، لازمه حمایت از بورس

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۴۰۵

خبرگزاری آریا - یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه به تقویت اعتماد در بازار سرمایه کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، علی اسکینی،کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت اعتمادسازی در بازار سرمایه بیان کرد: علاوه براینکه تصمیمات دولت به عنوان مهمترین بازیگر بازار سرمایه، نقش بسزایی دراین بازار دارد؛ ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه نیز به تقویت اعتماد در بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شفافیت در اعلام نرخ ها
وی افزود: در یکی دو سال اخیر مسائلی همچون نبود شفافیت نرخ خوراک و نرخ حامل‌های انرژی، قطعی گاز و برق، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی، نبود شفافیت در اعلام نرخ‌ها، وضع عوارض صادراتی، حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات، نحوه قیمت‌گذاری و حتی خروج برخی محصولات مثل خودرو از بورس کالا، برخی اظهارات در مورد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های دستوری برخی صنایع همگی وابسته به تصمیمات دولت بوده و به بازار سرمایه آسیب زده است.همچنین با وجود اعلام خبر وضع مالیات بر بازارهای موازی هنوز اتفاق جدی در این زمینه رخ نداده است و سیاست‌های ارزی نیز مشکلاتی به همراه داشته و عمدتاً نرخ ارز صنایع بر اساس نرخی است که اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد دارد.
اسکینی تاکید کرد: تعیین تکلیف سیاست‌های ارزی دولت نقش قابل توجهی در اعتمادسازی در بازار سرمایه دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ بهره بالا به رقیبی برای بازار سرمایه تبدیل شده است، گفت: این نرخ ناشی از تصمیمات سیاست‌گذاران کلان اقتصادی است.
تقویت اعتماد با سهام‌یار
اسکینی، طرح بیمه سهام را اقدام دیگر بازار سرمایه برای تقویت اعتماد عمومی در این بازار ذکر کرد و توضیح داد: یکی از ابزارهای حمایتی از بازار سرمایه، طرح بیمه سهام است. نمونه این موضوع، اجرای موفق طرح "سهامیار" بود که سال گذشته اجرایی شد و تا حدی اعتماد از دست رفته در این بازار را ترمیم کرد.
وی با بیان اینکه صندوق‌های بازارگردانی و صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه نیز با دراختیار داشتن منابع کافی می‌توانند تا حدودی نوسانات این بازار را کنترل کنند و حامی بازار سرمایه باشند، تاکید کرد: الزام شرکت‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز به واقعی‌تر شدن دارایی شرکت‌ها کمک کرده و برقیمت سهام هم تاثیرگذار خواهد بود. علاوه براین؛ تسهیل برخی قوانین و مقررات داخلی بازار سرمایه یا انتشار داده‌های مربوط به معاملات الگوریتمی نیزدر اعتمادسازی در بازار سرمایه موثر خواهد بود که سازمان بورس هم در این زمینه گام‌های خوبی برداشته است.
اهمیت نگاه بلندمدت
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه گفت: علاوه بر دولت، سیاست‌گذاران کلان اقتصادی و نهادهای حاکمیتی، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با انجام بعضی طرح‌ها و برخی اقدامات می‌تواند نقش بسزایی را در اعتمادسازی بازار سرمایه ایفا کند. البته نباید فراموش کرد اعتمادسازی فرایندی زمانبر است و هر تصمیمی در این حوزه، باید با نگاه بلندمدت اتخاذ شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کارشناس بازار سرمایه بازار سرمایه تقویت اعتماد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186